المشكلة الإقتصادية و آراء علماء الإقتصاد الإسلامي فيها الفرقة الثانية تجارة الأزهر بنات مادة الإقتصاد الإسلامي و منحنى امكانيات الإنتاج

 المشكلة الإقتصادية و آراء علماء الإقتصاد الإسلامي فيها الفرقة الثانية تجارة الأزهر بنات مادة الإقتصاد الإسلامي 

- اختلفت اراء علماء الاقتصاد الاسلامي حول المشكلة الاقتصادية الى اربعة آراء رئيسية :

الرأى الأول : الاصل في الاقتصاد الوفرة و ليس الندرة

الرأي الثاني :  وجود الندرة النسبية

الرأي الثالث : سوء توزيع الثروة أو الناتج القومي

الرأي الرابع : التفرقة بين الاحتياجات الأصلية والاحتياجات غير الأصلية

الرأي الأول : الأصل في الإقتصاد الوفرة و ليس الندرة :

- مشكلة الندرة تعني : أن الموارد الاقتصادية غير كافية لإشباع الحاجات الاقتصادية ، وهذا يصطدم بالعقيدة الإسلامية التي تؤمن بتكفل الله عز وجل بعباده .

- قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) (هود : ٦ ) ، قال تعالى : (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم) (العنكبوت: ٦٠)

-ذهب أصحاب هذا الرأي الى أن هناك ثلاثة آيات في القرآن الكريم تبطل قضية الندرة وهي :

-قوله تعالى : ( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شي موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما تنزله إلا بقدر معلوم )

- بناء على ذلك فان الأصل في الاقتصاد هو الوفرة ، ولا يصح استشهاد البعض بآيات البسط والقبض ، أو التقدير في الرزق لأنها واردة في شأن بعض الخلق ولاحكام فردية .

-وفقا لذلك فإن السبب في المشكلة الاقتصادية هو الإنسان نفسه لا بسبب قلة الموارد و يرجع ذلك إلى :

- قصور هذا الإنسان أو فساد سلوكه بالنسبة للموارد الطبيعية ، بسبب عدم  استغلالها كما عبرت عنه الآية الكريمة : ( وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) .

- فقد يرجع الى القصور في الوسائل المتاحة للإنسان عن تسخير الكون للوصول إلى الموارد الممكن استخدامها لإشباع الإنسان، أو لغياب أو ضعف تأثير البعد الإيماني والأخلاقي دوره في ظهور المشكلة الاقتصادية ممثلا في السفه وسوء الاستهلاك أو بسبب بسوء التوزيع مما عبرت عنه الآية الكريمة بأنه (ظلوم) ، بناء على ذلك يري اصحاب هذا الرأى ان الحل بيد الإنسان نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا .

الرأي الثاني :  وجود الندرة النسبية

يري اصحاب هذا الرأى ان القبول بوجود القدرة النسبية لا يعني الإقرار بعدم كفاية موارد الفرد فقد تكفي وقد لا تكفي ، لكنها محدودة في لحظة من الزمن .

- وأن الدنيا دار ندرة ؛ بمعنى أن الحصول على بعض الموارد يحتاج إلى جهد وعناء ويتزاحم الناس عليها ، والجنة هي دار الوفرة ، والحكمة الإلهية من هذه الندرة أو محدودية الموارد حث الإنسان على السعي لتعمير الأرض، وتوفير حياة كريمة لبني البشر، كما أنها مجال اختبار و ابتلاء، لذلك يقول الله عز وجل : (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) .

 ويقوله تعالي (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)

-يري اصحاب هذا الرأى الى ان تفاقم مشكلة الندرة في العصر الحديث يرجع لعدة اسباب منها :

1-الخلط بين الحاجات الأساسية والحاجات غير الأساسية.

2-سوء توزيع الإنتاج.

3-قدرة الإنسان على الاستفادة مما في الأرض هي قدرة محدودة.

4-عدم سعى الإنسان مختارا لطلب الرزق

5-مبالغة البشر في حاجتهم المادية وعدم وجود رشد كاف في الاستهلاك.

الرأي الثالث : سوء توزيع الثروة أو الناتج القومي

بری اصحاب هذا الرأى الى ان المشكلة ترجع الى سوء توزيع الثروة أو الناتج القومي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن النظم الاقتصادية على اختلاف أنواعها فشلت جميعها في تحقيق العدالة المستهدفة من نظرياتها سواء في توزيع الثروه او توزيع الناتج .

الرأي الرابع : التفرقة بين الاحتياجات الأصلية والاحتياجات غير الأصلية

ذهب اصحاب هذا الرأى الى ضرورة التفريق بين الاحتياجات الأصلية والاحتياجات غير الأصلية كالكماليات

ما سبب خلاف علماء الاقتصاد الاسلامي حول المشكلة الاقتصادية

سبب الخلاف الرئيسي ، هو اختلافهم في دلالات مصطلح الندرة، وهل أن النسبية فيه تعني النسبية القائمة بين الحاجات اللامتناهية والموارد المحدودة ، أو نسبية بين الأفراد والجماعات والدول وليست مطلقة في كل الأرض.

- يمكن القول أن حقيقة الخلاف بين علماء الاقتصاد الإسلامي هو خلاف لفظى فالكل لا يقول: أن الموارد كلها في الأرض لا تكفي كل البشرية أي ندرة مطلقة.

-إنما يقولون: أن الموارد تتبادل في تحقيق المنافع، ولا يمكن إنكار أن الله عز وجل قد يبتلى فرداً معيناً أو جماعة في زمن معين أو مكان معين فتحصل عندهم قدرة لا تكفي فيها الموارد لسد الحاجات.

-إذن المشكلة الاقتصادية هي قلة كفاية الموارد المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية لفرد أو مجتمع في فترة زمنية معينة ومكان معين.

شرح الدرس فيديو

-عناصر المشكلة الاقتصادية

1- اشباع الحاجات في فترة زمنية ومكان معين

2-الندرة النسبية للموارد

3-عدم تخصيص الموارد

الشرح :

تتمثل عناصر المشكلة الاقتصادية فيما يلى :

أولاً : اشباع الحاجات في فترة زمنية ومكان معين

الحاجات البشرية متعددة ومتجددة ومتزايدة أيضا عبر الزمن، وهى تشمل حاجات مادية و حاجات معنوية و حاجات ضرورية وكمالية .

- يرجع تزايد الحاجات الى عدة أسباب منها الزيادة السكانية ، الاكتشافات والابتكارات في جميع المجالات التي تخلق سلع وخدمات جديدة

-مفهوم الحاجات العامة في الإسلام محكوم بنظرة الفكر الإسلامي لمفهوم الحاجات.

-ينظر الإسلام للإنسان على أنه مكون من مادة وروح لذلك نظم حياته وفقا لهذا، فيقول الله عز وجل:

(وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين )

- في ظل هذا المفهوم للتوازن يمكن تقسيم طاقات الإنسان إلى طاقات روحية وطاقات مادية ومن ثم فإن حاجاته مركبة نظمها الإسلام وفقا لمبادئ وقواعد معينة.

- فالإسلام لا يعتد برغبة أو حاجه تحرمها الشريعة ، وكذلك لا يوافق على إهمال الحاجة طالما لم تترجم في صورة طلب .

-وموقف الإسلام حيال ذلك انه يقوم بتحديد الحاجات الحقيقية للإنسان ويصنفها ويرتبها ثم يعبئ الموارد ويستخدمها لإشباع تلك الحاجات، ومن ثم فإن الإسلام يعمل على إشباع الحاجة الفعالة و ليس الطلب الفعال

-و وظيفة الحاجة ليست لمجرد الإشباع ولكن للمحافظة على القوى الإنسانية والعمل على ترقيتها وإنمائها

صنف الفكر الإسلامي الحاجات إلى:

1-الحاجات الروحية والحاجات المادية

2-الطيبات والخبائث

3-الضروريات والحاجيات

-الحاجات الروحية والحاجات المادية.

أمر الإسلام بالوسط لا إفراط في حب الدنيا ولا إفراط في العمل للآخرة.

وفي ذلك بقول الله عز وجل:( وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا )

-هذه صورة الأمة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله علية وسلم وخلفائه الراشدين، كانوا يعبدون الله خاشعين له وكانوا بناة الحضارة .

- بناء عليه يمكن القول أن حاجات الفرد المسلم يمكن تصنيفها إلى حاجات مادية وحاجات روحية وهذه الحاجات تتداخل وتتبادل التأثير بحيث تشكل معا كل إبعاد الحاجات الإنسانية

-الطيبات والخبائث.

إن تحديد المنافع في الإسلام يرتبط ابتداء وانتهاء بالحلال والحرام لأن الله وحدة هو القادر على تحديد منافع ما خلق من السلع لمن خلق من العباد ، وفي ذلك يقول الله عز وجل :( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون )

- الضروريات والحاجيات والتحسينات

الغرض من التشريع الإسلامي هو تحقيق الخير للناس في الدنيا والآخرة فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم الضرر لتتحقق المقاصد الشرعية وتتمثل في المقاصد الضرورية، المقاصد الحاجية المقاصد التحسينية إما ما زاد عن ذلك فهو إسراف وترف نهى عنه الإسلام:

الضروريات : معناها قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا نفذت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد

- مجموع الضروريات خمسة هي: حفظ الدين، والنفس والنسل والمال والعقل.

 ينبغى الاشارة على أن كل فئة مقدمة على الفئة التي سبقتها على سبيل المثال فإن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على العقل .

- في حالات الاطرار يمكن ان يتناول المره ما يسد جوعه أو عطشه اذا كان يواجه مخاطر الهلاك حتى و إن ذهب بالعقل .

 الحاجيات : يحتاجها الإنسان من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة

فهي الأمور التي لا تختل الحياة بفقدها، وإنما يترتب على فقدها أن يقع الناس في الضيق والمشقة.

-      في العبادات: كالرخص المخففة مثل إباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر

-    في العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات فما هو حلال من مأكل ومشرب وسكن.

التحسينات: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ويتجنب الأحوال المدلسات التي تأنفها العقول الراجحات .

 ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق العادات كأداب الأكل والشرب ومجانبة الإسراف والتقتير .

. بمقارنة تقسيم الحاجات في الاقتصاد الاسلامي و الاقتصاد التقليدي:-

 الإقتصاد التقليدي  قسمها إلى حاجات ضرورية و حاجات كمالية يتضح ان للاسلام نظرة فريدة نحو مفهوم الحاجات و اقسامها ضروریات و حاجيات و تحسينيات .

ثانياً : الندرة النسبية للموارد

اختلفت اراء العلماء حول مشكلة الندرة ، و يمكن القول الى ان اشباع الحاجات المختلفة للمجتمعات يتطلب توفر الموارد اللازمة و الكافية لانتاج هذه الحاجات ، الا ان الموارد المتاحة لكل دولة تتوقف على الموارد المتوفرة لهذه الدولة

- نظرا لان الموارد المتاحة تختلف من دولة لأخرى و من زمن لآخر ومن جماعة لأخرى .

 وفي ذلك يقول الله عز وجل: ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرٌ  بصيرٌ﴾ .

- ويقول تعالى: ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) 

ثالثاً : عدم تخصيص الموارد

عدم تخصيص الموارد يعنى قابليتها للتنقل و الاستخدام بين مختلف أوجه النشاط الاقتصادي .

- على سبيل المثال اذا كان هناك قطعة ارض متاحة للبناء يمكن استخدامها في بناء مستشفى أو مدرسة أو مصنع، الأمر الذى يتطلب توجيه الموارد المتاحة للاستخدامات المطلوبة .

نتائج المشكلة الاقتصادية

يترتب على عناصر المشكلة الاقتصادية عند من النتائج تمثل في:-

1- الاختيار وتحديد الأولويات

2- تخصيص الموارد

الاختيار وتحديد الأولويات

- الاختيار وتحديد الأولويات تعنى اختيار الحاجات الاكثر اهمية التي ينبغي اشباعها اولا ، أي تحديد السلع والخدمات التي يرشحها المجتمع للانتاج دون غيرها وتحديد كميتها الأمر الذي يطرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية : ماهى السلع و الخدمات التي يجب أن ينتجها المجتمع ؟ و ما هي كميتها ؟

- أساس عملية الاختيار :  أن الحصول على شئ يعنى التضحية بشئ آخر ،

قياس تكلفة سلعة أو خدمة ليس بكمية النقود المنفقة عليها و لكن بكمية السلع و الخدمات التي يتم التضحية بها للحصول على السلع أو الخدمات التي يتم اختيارها ، و هو ما يطلق عليه نفقة الفرصة البديلة .

-  وفقا لمفهوم الفكر الاسلامي و تقسيمه للحاجات ، فان تحديد الأوليات سيتمثل في الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات

تخصيص الموارد

تخصيص الموارد لانتاج السلع و الخدمات التي ثم اختيارها ، لتصوير ذلك نفترض وجود مجتمع بسيط لديه كمية معينة من الموارد (ارض ، عمل و رأس المال ) ، يقوم بتخصيص هذه الموارد لانتاج نوعين من السلع و الخدمات فقط ، ( سلع وخدمات عامة و سلع و خدمات خاصة )

-و السؤال الذي يطرح نفسه ماهي السلع و الخدمات التي تنتج ؟ وما هي كميتها ؟

يمكن تمثيل عملية الاختيار وتحديد الأولويات باستخدام منحنى امكانيات الانتاج .

-     يتضح من الشكل السابق أن منحنى امكانيات الانتاج يعبر عن اختيار المجتمع بين انتاج سلعتين الغذاء (الضروريات ) و السيارات الخاصة ( الحاجيات) .

-      يبين جميع الاختيارات المتاحة للمجتمع أى التوليفات من السلعتين التي يمكن انتاجها بموارد المجتمع المحدودة باقتراض ان هذه الموارد موظفة توظيفا كاملا .

-      أى نقطة على المنحنى تمثل توليفة من السلعتين يمكن انتاجها بموارد المجتمع .

-     التحرك على المنحنى يعنى أن انتاج احدى السلع يعنى التضحية بانتاج كمية من السلع الأخرى

-      يمكن توضيح ذلك كما يلى :

اذا قرر المجتمع أن يوجه كل مواردة لانتاج الغذاء ( الضروريات سيقوم بانتاج 5000  وحدة ، و صفر من السيارات ( الحاجيات)  .

-اذا قرر المجتمع توجيه كل موارده لانتاج السيارات (الحاجيات ) سينتج 1000 وحدة منها ، و صفر من الغذاء (الضروريات)

-النقطة أ : اذا قرر المجتمع توجيه موارده لانتاج السلعتين للتوازن بين الضروريات و الحاجيات ، فاذا قرر انتاج 400 وحدة من السيارات، سيضحي 1000 وحدة من الغذاء

-النقطة ب : اذا قرر المجتمع انتاج 800 وحدة من السيارات عليه أن يضحي 2500 وحدة من الغذاء .

-من الملاحظ انه كلما اتجهنا الى اسفل على المنحنى فان عدد الوحدات التي يتم التضحية بها من السلع العامة تتزايد (نفقة الفرصة البديلة ) .

- و يرجع ذلك انه كلما تزايد انتاج احدى السلعتين قلت كفاءة الموارد المستخدمة في انتاجها، لأنه يتم سحب عمالة اقل كفاءة تقوم بانتاج السلعة الأخرى وذلك لافتراض أن الموارد موظفة توظيفا كاملا .

-تتوقف النقطة التي يتم عندها الانتاج على أولوية السلع و الخدمات المراد انتاجها و اهميتها

- الا ان هناك نقطة هامة ينبغى الاشارة اليها أكد عليها الفكر الاسلامي : ضرورة ان يقوم المجتمع المسلم باشباع الضروريات في المقام الأول قبل الانتقال الى المستويات الأخرى ، سواء اكان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، فلا ينتقل المجتع الى مستوى الكمالية الا اذا وفر الضروريات اولا. وهو يلقى الضوء على الفرق بين المجتمعات ذات الدخل المرتفع و المجتمعات ذات الدخل المنخفض :

الندرة النسبية في المجتمعات ذات الدخل المنخفض تكون عند مستوى اشباع الضروريات.

-الندرة النسبية في المجتمعات ذات الدخل المرتفع تكون عند مستوى اشباع الحاجيات و التحسينات .

-يتضح مما سبق أن المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات (ضروريات حاجيات ، تحسينات ) للأفراد و أن إنتاج السلع و الخدمات هو الوسيلة لتحقيق ذلك، و أن الاقتصاد الاسلامي وضع اساس هام للمجتمع الإسلامي يتعلق بمفهوم الحافز الاقتصادي . فالاسلام لم يتوقف فى اشباع الحاجات عند مستوى الضروريات لكن خطي خطوة ابعد تتعلق بمستوى الحاجيات و مستوى التحصينات ، و بذلك يحفز المجتمع الاسلامي للسعي نحو الارتقاء و التطور ، و أن تسعى الامة الاسلامية باستمرار للوصول الى مراحل اعلى للتنمية و التقدم

- هكذا يتضح ان الاقتصاد الاسلامي في تطبيقه يحقق العدالة و النمو والارتقاء للمجتمع