القائمة الرئيسية

الصفحات

مادة الإقتصاد الإسلامي ثانية بنات كلية تجارة الأزهر الفصل الثاني | النظم الإقتصادية ، كيف يدار الإقتصاد الإسلامي ؟

  مادة الإقتصاد الإسلامي ثانية بنات كلية تجارة الأزهر الفصل الثاني | النظم الإقتصادية ، كيف يدار الإقتصاد الإسلامي ؟

اولا : كيف يدار الاقتصاد الاسلامي

الاسئلة الثلاثة الرئيسية التي تواجه كل مجتمع :

السؤال الأول : ماذا تنتج ؟ أي ما هي السلع والخدمات التي يجب أن ينتجها المجتمع ؟ و تحديد الأولويات منها .

السؤال الثاني : كيف ننتج ؟ يتعلق هذا السؤال بالطريقة التي يتم بها الإنتاج ، هل يتم استخدام أسلوب كثيف العمل ( الأسلوب الذى يستخدم حجم من العمالة أكثر من رأس المال ) ام يستخدم اسلوب كثيف رأس المال ( الاسلوب الذى يستخدم كمية رأس المال أكبر من كمية العمل ) .

 السؤال الثالث : لمن ننتج ؟ تتعلق الإجابة على هذا السؤال بقضية التوزيع ، وما إذا كان المجتمع يتوفر فيه عدالة في توزيع الدخل والثروة أو سوء في توزيع الدخل و الثروة .

- و المقصود بعدالة التوزيع أن يحصل معظم المواطنين داخل الدولة على معظم الدخل القومي .

- أما سوء توزيع الدخل -يعني أن تحصل نسبة قليلة من المواطنين على نسبة كبيرة من الدخل القومي .

أسئلة : ضع علامة صح أو خطأ

1-ماذا تنتج ؟ يتعلق هذا السؤال بالطريقة التي يتم بها الإنتاج .

2-كيف ننتج ؟ أي ما هي السلع والخدمات التي يجب أن ينتجها المجتمع ؟ و تحديد الأولويات منها .‏

3-لمن ننتج ؟ هل يتم استخدام أسلوب كثيف العمل ( ‏الأسلوب الذى يستخدم حجم من العمالة أكثر من رأس المال ) ام يستخدم اسلوب ‏كثيف رأس المال ( الاسلوب الذى ‏يستخدم كمية رأس المال أكبر من كمية العمل ) 

‏4- المقصود بعدالة التوزيع : يعني أن تحصل نسبة قليلة من المواطنين على نسبة كبيرة من الدخل القومي .‏

‏5- أما سوء توزيع الدخل : أن يحصل معظم المواطنين داخل الدولة على معظم الدخل القومي .‏

6-الإجابة على أسئلة ماذا ننتج ، و كيف ننتج ، و لمن ننتج ، تتوقف على الفلسفة و النظام الاقتصادي المتبع داخل الدولة

*النظم الاقتصادية (النظام الإشتراكي–النظام الرأسمالي – العولمة – الاقتصاد المختلط - الإقتصاد الجديد )

تعددت النظم الاقتصادية العالمية قبل انهيار الاشتراكية إلى :

نظام يعتمد على الدولة في ادارة النشاط الاقتصادي ( النظام الإشتراكي )

-اعتمد النظام الاشتراكي قبل انهياره على تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

 -ومن ثم استبدل نظام الملكية الفردية لأدوات الإنتاج بنظام الملكية العامة

-استبدال نظام الحرية الفردة للأفراد بالحرية الاقتصادية العامة.

-كان النشاط الاقتصادى يدار من خلال الدولة و الدولة هي المتحكم الرئيسى فى عوامل الإنتاج.

- هي التي تحدد الإجابة على الأسئلة السابقة وما هي أولويات المجتمع

- يتم ذلك من خلال التخطيط ، الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، و القطاع العام .

- أدى ذلك لظهور عدد من المشاكل في هذه المجتمعات أهمها (منع التملك، والميراث، وعدم وجود الحافز لدى الأفراد للتطوير والابتكار، وأشكال من الفساد).

مساوئ النظام الإشتراكي

- النظام الاشتراكى استطاع أن يحقق العدالة للمجتمع إلا أنه لم يحقق الحرية أو الحافز لدى الأفراد

- بالإضافة إلى انتشار عدد من المساوئ الناتجة عن سيطرة الدولة وسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي و ما صاحبه من انتشار الفساد .

النظام الرأسمالي :

- وينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية منه ، ومن ثم فهو يهتم بمصلحته الشخصية ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها ، لأنه يرى أن الأفراد حين يسعون لتحقيق مصالحهم فهم يحققون مصلحة الجماعة أيضاً، فمصلحة الجماعة ما هي إلا مجموع مصالح الأفراد .

- يدار الاقتصاد الرأسمالي من خلال آلية السوق و الحرية الاقتصادية ، ومن خلال الملكية الخاصة و القطاع الخاص. -يقصد بنظام السوق ذلك النظام الاجتماعي الذي يتم من خلاله تنظيم ورقابة الأسواق التي تتميز بالمنافسة عند تحديد الأثمان .

- ففى حالة زيادة الطلب على السلع ، فان ذلك يعكس رغبة الأفراد في شراء هذه السلع ، فترتفع أسعار السلع وتزداد أرباح المنتجين ، فيتجه السوق إلى زيادة إنتاجها و إلى إشباع رغبات المستهلكين

- و يمكن القول أن أثمان السلع تعتبر هي المؤشر والمرشد الأساسي في الأسواق لتوجيه الإنتاج .

- المستهلك هو صاحب القرار في تحديد نوعية النشاط الاقتصادي، وهو ما يعرف بسيادة المستهلك "

عيوب النظام الرأسمالي:

1- لا يشبع  إلا الحاجات المصحوبة بقوة شرائية ( أي يستجيب لحاجات من لديه قوة شرائية ) ، و بناء عليه فان السوق لا يستجيب لحاجات من ليس لديه قوة شرائية .

2- تتحدد دخول أصحاب عوامل الإنتاج من خلال جهاز الأسعار الأمر الذي يترتب عليه سوء توزيع الدخول في المجتمعات الرأسمالية و خاصة في الدول النامية ، و من ثم تزداد حدة التفاوت بين أفراد المجتمع وتظهر عدم العدالة في توزيع الدخل ، و بذلك لا يستجيب السوق لقطاع عريض من الأفراد .

3-يفترض نظام السوق توفر المنافسة الكاملة بين المشروعات إلا أن التطبيق العملي للنظام أسفر عن ظهور الاحتكار داخل المجتمعات وسيطرت عدد من المشروعات على النشاط الاقتصادي الأمر الذي أضر بالاقتصاد القومي .

4- ظهور الاحتكارات، والتفاوت بين الدخول لعدم إشباع الحاجات غير المصحوبة بقوة شرائية، الأمر الذي دعى كثير من الاقتصاديين إلى المطالبة بتدخل الحكومة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي .

العولمة :

-تحولت الرأسمالية الى شكل جديد و ظهر الاقتصاد العالمي الجديد ، بتحويل العالم الى قرية صغيرة ، و احدث تغيرات كبيرة في العالم.

- تلعب المؤسسات الدولية دورا كبيرا في اتخاذ القرارات داخل الدول و تؤثر الشركات المتعدية الجنسيات تأثيرا كبيرا على الانشطة الاقتصادية.

- لقد كان لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وما ترتب على الحد من الدور الرقابي لها انفلات الرأسمالية بشكل أضر بدول العالم، الأمر الذي انعكس بالسلب على الدول خاصة في حالة حدوث ازمة كما حدث في الأزمة المالية العالمية ۲۰۰۸ و ما تبعها من موجات اثرت على العالم . و ما ترتب عليها من عدم قدرة نظام السوق على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي ينشدها المجتمع

- ظهرت أصوات كثيرة تطالب بتدخل الحكومات فى المجالات والأنشطة الاقتصادية للوصول للأهداف المنشودة .

-الاقتصاد المختلط :

- هو نظام يعتمد على الدولة وآلية السوق في النشاط الاقتصادي.

- تلعب فيه الدولة دورا في توفير سلع و خدمات عامه المجتمع

- تنظم الدولة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص .

-ملامح النظام العالمي الجديد تتمثل ملامح النظام العالمي الجديد فيما يلي :

1-بروز مجموعة من المستجدات العالمية

-مثل الصعود المفاجئ للقوى الإقتصادية الكبرى الجديدة المنافسة للزعامة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية

-تزايد حدة الصراعات التجارية والإقتصادية العالمية والتي أخذت تحل محل الصراعات السياسية والإقليمية التقليدية

2-وجود أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي :

- لم تعد في إمكان دولة واحدة مهما كانت قدراتها الذاتية أن تستقل بمفردها بإنتاج المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها

-فيتم تجميع مكونتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة  منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط و رجع ذلك الى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة الى حدوث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات.

3-تزايد المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية :

- التجارة الإلكتر ونية حيث عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها عبارة عن تنفيذ المعاملات التجارية في السلع والخدمات بإستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعرف على أنها نظام يتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات

4-تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات :

-تعد الشركات المتعددة الجنسيات إحدى السمات الأساسية للنظام الإقتصادي العالمي الجديد

-هي تؤثر بقوة على الإقتصاد العالمي من خلال أنشطتها المختلفة وذلك عن طريق التأثير على توجهات الإستثمار الدولي والتجارة العالمية إضافة إلى التأثير على النظام النقدي والمالي الدولي وكذا النظام التجاري الدولي و على تقسيم العمل

5-تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الإقليمية الجديدة

-تنامي حضور التكتلات التجارية والإقتصادية العالم كبديل للتكتلات السياسية والعسكرية التي كانت من أهم معالم النظام العالمي القديم

-يعتبر الإتجاه إلى تكوين التكتلات الإقتصادية العملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوافر فيها عدد من المقومات المتجانسة إقتصاديا وثقافيا ، وحضاريا ، وتارخيا، والتي تربطها مصالح اقتصادية مشتركة.

 ومن هذه التكتلات الاقتصادية

النافتا : الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

الاسيان : ماليزيا ، اندونيسيا سنغافورة ، تايلاند و الفلبين

الكوميسا: السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي

 مجلس التعاون الخليجي : السعودية ، عمان، الامارات، الكويت قطر البحرين

بريكس: مختصر البرازيل وروسيا، والهند، والصين وجنوب افريقيا

-الاقتصاد الجديد

العديد من الاخصائيين يطلقون أسماء عديدة على هذا الاقتصاد

مثل: الإقتصاد الجديد"

قتصاد المعلومات

اقتصاد الانترنت أو الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الإلكتروني

-والعديد من المفكرين يضمون إلى هذا الاقتصاد الجديد عدد آخر من القطاعات، منها القطاع البيوتكنولوجيا والنانو تكنولوجيا ، وحتى قطاع البنوك وقطاع المال

هناك عدد من الملامح للاقتصاد الجديد تتمثل فيما يلى :

(أ‌)  التحول الرقمي

- التوسع الكبير في استخدام الإنترنت

- الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية المعتمدة على الشبكة الدولية ،وتطبيقاتها، والقائمة على جمع وتخزين وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات والمعارف في كافة مجالات الحياة، ومن بينها الاقتصاد الذي يتحول تدريجياً إلى اقتصاد رقمي

(ب) الذكاء الإصطناعي

الذكاء الصناعي هو نظرية تطوير أنظمة الكمبيوتر بحيث تكون قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة استخدام الذكاء البشري، مثل االادراك البصري، التعرف على الكلام، صنع القرار.

 و الذكاء الإصطناعي هو تطوير النظم الالكترونية لتملك المعارف والعمليات الفكرية المميزة للإنسان، مثل القدرة على التفكير، واكتشاف المعنى، والتعميم، أو التعلم من التجارب السابقة

-أصبحت تطبيقات الذكاء الصناعي واسعة الانتشار في عدد من المجالات من أهمها برامج المساعدة الافتراضية مثل ميزة برمجيات التعرف على الهوية البيولوجية برمجيات السيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار والروبوتات .

-والتحكم اللاخطي في خطوط السكك الحديدية والأجهزة التي دخلت مجالات الحياة كافة سواء في التصماميم المعمارية واختبارات الجودة.

-والاختبارات الخاصة بنظريات العقل البشري والأجهزة الذكية الخاصة بالعمل مثل التعرف على البصمة والصوت وغيرها من التطبيقات التي تعد من أهم مخرجات الثورة الصناعية والتكنولوجية الحديثة .

(جـ) انترنت الاشياء

-انترنت الأشياء رغم عدم وجود تعريف محدد الانترنت الاشياء Things Of Internet

-يمكن تعريفها بكونها مفهوم متطور لشبكة الانترنت بحيث يمكن لكافة الأشياء التي يتعامل معها الانسان أن تتسم بقابلية الاتصال بالانترنت أو ببعضها البعض لارسال واستقبال البيانات لاداء وظائف محددة من خلال الشبكة ".

- فكل شيء يتم استخدامه في الحياة يمكن أن يتم توصيله بوحدة معالجة وخاصية اتصال بالانترنت بما يشمل الملابس والاجهزة المنزلية التي يمكن التحكم بها عن بعد والسيارات وحتى المحاصيل والتربة الزراعية التي يمكن أن تخبر المزارعين بمدى احتياجها للماء والمواد المغذية المختلفة.

(د) الاقتصاد الأخضر

عرف الاقتصاد الأخضر وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه " هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الأجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية و من الندرة الأيكولوجية للموارد

- و يمكن أن ننظر الي  الاقتصاد الأخضر في أبسط صورة و هو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد

(هـ) الاقتصاد الأزرق

-الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

- ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها ، وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار ، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.

- يشمل الاقتصاد الأزرق" توليد الكهرباء من طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات والسباحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار .

تعليقات