تحميل كتاب مبادئ الإقتصاد للفرقة الأولى كلية التجارة جامعة القاهرة الترم الأول

        تحميل كتاب مبادئ الإقتصاد للفرقة الأولى كلية التجارة جامعة القاهرة الترم الأول

يمكنك تحميل كتاب مبادئ إقتصاد لكلية التجارة جامعة القاهرة الفرقة الأولى الفصل الدراسي الأول " ترم أول "

محتــويات الكتــــــاب

الجزء الأول: الإقتصــــاد الجزئــــــي ...................        

الفصل الأول: نظـــرية القيمـــة..................................

المبحث الأول: تطور نظرية القيمة............................

المبحث الثاني: الطلب                                                 

المبحث الثالث: العرض                                                

المبحث الرابع: التـــــوازن                                          

الفصل الثاني: نظرية المنفعة الحدية وتحليل منحنيات السواء         

المبحث الأول: نظرية طلب المستهلك- تحليل المنفعة الحدية...

المبحث الثاني: نظرية طلب المستهلك-تحليل منحنيات السواء   ............

تحليل منحنيات السواء:

الفصل الثالث: الإنتـــاج والتكاليـــف    ........................................

المبحث الأول: نظرية الإنتاج    .............................................

المبحث الثاني: التكاليف    

الجـــــزء الثانـــــــي: الإقتصـــــــاد الكلـــــــــــي............. 

الفصل الأول: نظرية التوزيع بين الإقتصاد المغلق والإقتصاد المفتوح    ...

المبحث الأول: نظـــــــــــــــــــــــــرية التوزيـــــــــــــــــــــع    .........    .

المبحث الثاني: الدخل القومي بين الإقتصاد المغلق والإقتصاد المفتوح    

المبحث الثالث: محددات الدخل القومي ...............................   ...

المبحث الرابع: توازن الدخل القومي     ....................................  .

الفصــل الثانــي: المــــــوارد والسكـــــــان ................................

المبحث الأول: عوامل الإنتاج ......   .

المبحث الثاني: السكان ....................................................

المبحث الثالث: التخصص وتقسيم العمل   .................................

تطبيقـــــــات .................................................................

نبذة عن الكتاب مبادئ الإقتصاد للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة القاهرة الترم الأول

تطور نظرية القيمة

-أن انتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات هو الهدف الذي يدور حوله النشاط الاقتصادي للإنسان، بغية الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع، ومن خلال التخصص وتقسيم العمل بين أفراد المجتمع، يمكن تحقيق هدف زيادة الانتاج وزيادة رفاهية أفراد المجتمع.

-وقد اكتشف الإنسان أن التبادل هو الخطوة المنطقية التالية للتخصص وتقسيم العمل، وقاده ذلك تلقائياً إلى البحث عن وسيلة عملية يقوم على أساسها تبادل السلع بين الأفراد، وقد توصل المجتمع البدائي إلى طريقة المقايضة لتحقيق التبادل، وذلك بأن يبادل الأفراد وحدة من السلعة (أ) مثلاً مقابل وحدتين من السلعة (ب)، إذا كانت الوحدة من السلعة (أ) تعادل في قيمتها - في اعتقادهم - وحدتين من السلعة (ب)، وأن يبادل الأفراد وحده واحدة من السلعة (ب) مقابل ثلاث وحدات من السلعة (جـ) إذا كانت الوحدة من السلعة (ب) تعادل في قيمتها - في اعتقادهم - ثلاث وحدات من السلعة (جـ)، وهكذا.

ولكن بتقدم الحياة الاقتصادية وتعدد مجالات الانتاج والتبادل بدأت عيوب المقايضة كوسيلة للتبادل، وأخذ الانسان يبحث عن وسيلة أفضل، وأخيراً استقر على اختيار سلعة يتوفر بالنسبة لها نوع من الاجماع لتقوم بدور

وسيط المبادلة"، فمع تطور المجتمعات البشرية ظهرت النقود بأشكالها المختلفة

نظرية المنفعة الحدية :

وفقاً لنظرية المنفعة، والتي تبنتها المدرسة الكلاسيكية الحديثة، فإن القيمة لا تتحدد بنفقة الانتاج وإنما تتوقف على منفعة السلعة للمستهلك، فالفرد عندما يفكر في قيمة شيء يريد شراؤه ينصرف ذهنه مباشرة إلى مقدار المنفعة التي

يعتقد أنه سوف يحصل عليها من حيازته لها، وقلما يفكر في ربط قيمة هذا الشيء بنفقات انتاجية.

وتشير نظرية المنفعة الحدية إلى أن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه وحدة إضافية من سلعة ما تقل كلما زادت الوحدات المستهلكة من هذه السلعة وأن المستهلك باعتباره شخصاً عاقلاً ،رشيداً، يهدف دائماً إلى تحقيق أقصي قدر إجمالي من المنفعة يمكن الحصول عليه بإنفاقه "دخله المحدود" على شراء مختلف السلع والخدمات.

-ومن اهم الانتقادات التي وجهت لنظرية المنفعة الحدية أنها ركزت على منفعة السلعة كمحدد للقيمة وأهملت نفقة انتاج السلعة أي ركزت على جانب الطلب وأهملت جانب العرض.

التحليل الحديث للقيمة :

يرجع إلى مارشال الفضل في التنسيق بين الآراء المتعارفة حول تفسير القيمة، والخروج منها بفكرة موحدة متكاملة. فقد جمع مارشال بين آراء نظرية نفقة الانتاج" ونظرية المنفعة الحدية فيرى مارشال أن قيمة سلعة ما تتوقف على نفقة انتاج السلعة، والمنفعة المكتسبة من هذه السلعة، أي أن تتحدد الكمية المعروفة من السلعة بنفقه انتاجها ومن ناحية أخرى تتحدد الكمية المطلوبة من هذه السلعة بمنفعتها للمستهلكين وعليها تتحدد قيمة السلعة في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب.

تعريف الطلب

يعرف طلب السوق على سلعة ما بأنه "الكميات التي يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شراءها عند الأثمان المحتملة لها في فترة زمنية معينة افتراض "بقاء الأشياء الأخرى على حالها

ويلاحظ أن تعريفنا للطلب يتضمن ما هو أكثر من مجرد الرغبة في السلعة، إذ يجب أن تقترن الرغبة بالقوة الشرائية أي القدرة على شراء السلعة، كما يشير التعريف السابق إلى أن الكميات المختلفة التي يكون المستهلك مستعد وقادر على شراءها يرتبط كلا منها بثمن معين وزمن معين.

قانون الطلب

ينص قانون الطلب على أن الكمية المطلوبة من السلعة – في فترة زمنية معينة تتزايد بانخفاض السعر، وتتناقص بارتفاع السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها.

-ويتضح من هذا القانون أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة علاقة عكسية، كما يبين أن السعر متغير مستقل، والكمية المطلوبة من السلعة متغير تابع بمعني أن الثمن هو الذي يؤثر في الكمية المطلوبة.

السلع البديلة :-

هي التي تحل محل بعضها في الاستهلاك؛ مثال : الأرز والمكرونة، الشاي والبن اللحوم والدواجن فإذا انخفض سعر المكرونة تنخفض الكمية المطلوبة من الأرز لقيام المستهلك بإحلال المكرونة محل الأرز. وعليه، إذا كانت السلعتان س ص سلمنان بديلتان فإن انخفاض سعر س يؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة من ص (علاقة طردية). فعلي الرغم من ثبات سعر ص إلا أن سعرها النسبي أصبح أعلي مقارنة بسعر السلعة س، مما يؤدي لانخفاض الكمية المطلوبة منها. وعليه ينتقل منحني الطلب على السلعة ص إلى أسفل جهة اليسار أي يقل الطلب على السلعة ص. وبنفس المنطق إذا ارتفع سعر السلعة س تزيد الكمية المطلوبة من السلعة ص، حيث يقوم المستهلك بإحلال السلعة ص والتي انخفض سعرها نسبياً - محل السلعة س، وعليه ينتقل منحني الطلب على السلعة ص إلى أعلي جهة اليمين أي يزيد الطلب على السلعة ص.

السلع المكملة :

السلع المكملة هي التي يكمل بعضها في الاستهلاك مثل الشاي والسكر، السيارة والبنزين أقلام الحبر والحبر، فإذا ارتفع سعر السكر قل الطلب على الشاي علاقة عكسية، ذلك أن ارتفاع سعر السكر يؤدي لانخفاض الكمية

المطلوبة منه، وبالتالي انخفاض الكميات المطلوبة من الشاي عند نفس مستوى الأسعار أي يقل الطلب على الشاي.

السلع المستقلة:

قد تكون العلاقة بين سلعة ما وسلعة أخرى بعيدة بحيث أن تغير سعر أحدهما لا يؤثر في الطلب على السلع الأخرى، مثال ذلك سعر السكر والطلب على السيارات. فإذا تغير سعر السكر لن يؤثر ذلك في الطلب على السيارات لأن هاتين السلعتين مستقلتان عن بعضهما البعض.

 

قانون العرض

ينص قانون العرض على أن الكمية المعروضة من السلعة – في فترة زمنية معينة - تتزايد بارتفاع السعر، وتتناقص بانخفاض السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها.

-ومن هذا القانون يتضح أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المعروضة من هذه السلعة علاقة طردية. كما يتضح أن السعر متغير مستقل، والكمية المعروضة من السلعة متغير تابع بمعنى أن السعر هو الذي يؤثر في الكمية المعروضة.

نظرية طلب المستهلك

تحليل المنفعة الحدية

1. المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

ينبع طلب المستهلك على السلعة من الاشباع أو المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه لهذه السلعة وتفترض نظرية المنفعة أن كمية الاشباع التي يحصل عليها المستهلك يمكن قياسها بوحدات تسمي وحدات منفعة"، فإذا استهلك الفرد برتقاله واحدة، فانه يحصل على اشباع يساوي مثلاً (10) وحدات منفعة. وإذا استهلاك وحدتين من البرتقال يحصل مثلاً على (18) وحدة منفعة وهكذا، كلما زادت الوحدات المستهلكة من السلعة يزيد الاشباع أو المنفعة الكلية التي يحصل عليها المستهلك، وذلك حتى حد معين.

-ويقصد بالمنفعة الكلية التي يحصل عليها الفرد من استهلاكه لعدد معين من وحدات سلعة ما بأنها مجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعة نتيجة استهلاكه لهذا العدد المعين من الوحدات.

وعلى الرغم من تزايد المنفعة الكلية التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه لعدد معين من وحدات السلعة، فان المنفعة الناجمة عن استهلاك وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع تزايد الوحدات المستهلكة، فإذا استهلك الفرد البرتقالة الثالثة، فانه يحصل على منفعة أقل من تلك التي يحصل عليها من

استهلاكه البرتقالة الثانية وبالمثل إذا استهلك البرتقالة الرابعة فانه يحصل على منفعة أقل من منفعة البرتقالة الثالثة.

والمنفعة التي يحصل عليها الفرد من استهلاك وحدة إضافية من السلعة تعرف باسم "المنفعة الحدية" أي أنها منفعة الوحدة الأخيرة.

 أو بمعني آخر هو التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير وحدات السلعة المستهلكة بوحدة واحدة. ولقد ذكرنا أن المنفعة الكلية تتزايد بتزايد الوحدات المستهلكة وذلك حتى حد معين أو مستوي معين من الاستهلاك وعند هذا المستوي تصل المنفعة الكلية الأقصاها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر فإذا استمر الفرد في استهلاك وحدات أخرى من السلعة فان المنفعة الكلية تأخذ في التناقص وتصبح المنفعة الحدية سالبة.

يمكنك تحميل كتاب الإقتصاد للفرقة الأولى كلية تجارة جامعة القاهرة الترم الأول من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا