القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح كتاب شركات الأشخاص جزء 1 ثانية بنين تجارة الأزهر

 شرح كتاب شركات الأشخاص جزء 1 ثانية بنين تجارة الأزهر

يسر مدونة وموقع طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر – سالم محمود , أن يقدم لطلبة الفرقة الثانية كلية تجارة الأزهر بنين الترم الأول , شرح لـ كتاب مادة محاسبة شركات الأشخاص أرجو من الله أن يوفقني في عرض وشرح كتاب المحاسبة للفرقة الثانية كلية تجارة جامعة الأزهر ترم أول , طبيعة و خصائص شركات التضامن , تكوين شركات التضامن , إدارة شركات التضامن تعديل عقد شركة التضامن , المعالجة المحاسبية لرأس المال , تقديم حصص الشركاء نقدا , وتقديم حصص الشركاء عينا , وتقديم حصص الشركاء في صورة أصول وخصوم منشأة فردية .‏

طبيعة شركات التضامن

شركة التضامن هي شركة بين اثنين أو أكثر بهدف الاتجار بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها وجميع الشركاء متضامنون , أى مسئولون مسئولية تضامنية عن كل ديون الشركة . 

خصائص شركات التضامن:

تتميز شركات التضامن بالخصائص التالية حسب ما ورد بالقانون التجاري :
1- مسئولية الشريك تضامنية غير محدودة بحصته في رأس منال الشركة:-
- بمعنى أنه إذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بحقوق الدائنين فيحق للدائنين الرجوع على أموال الشركاء الخاصة, كما يمكن الرجوع على أي من الشركاء لسداد ديون الشركة في حالة تعسر بعضهم .
2- حصص الشركاء غير قابلة للتداول إلا بموافقة الشركاء:
- بمعنى أنه لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في رأس المال لشخص آخر، كما لا يجوز أن يحل ورثة الشريك المتوفى محله في الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء لماذا ؟ لأن هذا النوع من الشركات يقوم على مبدأ الثقة المتبادلة بين الشركاء.
3- يعتبر القانون جميع الشركاء في شركات التضامن تجارا ولذلك, يجب أن تتوفر في كل شريك أهلية الإتجار، وأن يلتزم بالأحكام التي أوردها القانون بالنسبة للتجار مثل القيد في السجل التجارى وإمساك الدفاتر.
4- يجب حسب القانون التجاري أن يكون لشركة التضامن إسما يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء متبوعا بكلمة وشركاه, فإذا لم يتخذوا اسما للشركة يجب أن يلتزم جميع الشركاء بالتوقيع على تصرفاتهم.
تكوين شركات التضامن

توجد خطوات أوجبها القانون التجاري على شركات التضامن وهي :
1- تحریر عقد کتابى بين الشركاء يشمل جميع ما يتفقوا عليه سواء من حيث العلاقة فيما بينهم أو مع الآخرين, وغالبا ما يشتمل العقد على الآتي :

- عنوان الشركة والغرض منها - أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم مدة الشركة - المركز الرئيسي - مقدار رأس المال وحصة كل شريك طريقة توزيع الأرباح والخسائر - أسماء الشركاء المكلفين بالإدارة , ومكافأتهم أو مرتباتهم - إجراءات القضاء الشركة كيفية تقدير نصيب الشريك المتخارج ( المنفصل ).
2- إشهار ملخص عقد الشركة خلال 15 يوما من تاريخ تحرير العقد وذلك باتباع الإجراءات التالية:
أ‌- إيداع ملخص العقد في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، وذلك لتسجيله في السجل المعد لذلك ثم إعلانه بلصقه لمدة ثلاثة أشهر باللوحة المعدة لذلك.
ب‌- نشر الملخص في إحدى الصحف الموجودة في البلد التى بها مركز الشركة الرئيسى .
جـ- قيد الشركة بالسجل التجارى وذلك خلال شهر من تاريخ بدء أعمال الشركة .

إدارة الشركة:

- تعتبر إدارة شركة التضامن حق الجميع الشركاء, ويجوز أن يتفقوا فيما بينهم على أن يقوم شريك أو أكثر بالإدارة.
- ولا يجوز عزل الشريك المدير إلا باتفاق جميع الشركاء.
- ويجوز أيضا أن يتفق الشركاء على تعيين مدير للشركة من غير الشركاء في مقابل أجر، ويعتبر هذا الشريك في علاقته بالشركاء أجيرا ( موظف بالشركة ).

- تعديل عقد الشركة:
يجوز اتفاق الشركاء على تعديل عقد الشركة كأن يتفقوا على تعديل رأس المال بزيادته أو تخفيضه، أو تغيير نوع الشركة.
- ويستلزم لتعديل عقد الشركة نفس الإجراءات القانونية لتكوين الشركة مثل تحرير العقد أى يكون ذلك مكتوبا , ثم إشهار ملخص العقد .
الفصل الأول
المعالجة المحاسبية لرأس المال :
حسب القانون فقد أجاز القانون أن تكون حصص الشركاء في رأس المال في شركات الأشخاص ومنها شركات التضامن أن تكون :
- حصة نقدية أو حصة عينية (في صورة أصول أو أصول وخصوم ) أو في صورة اصول غير ملموسة أي في صورة حقوق معنوية مثل الشهرة وبراءات الاختراع أو في صورة حقوق انتفاع مثل حق الإيجار، وكذلك أجاز القانون أن تكون حصة الشريك في صورة عمل يقدمه الشريك .
وتتوقف المعالجة المحاسبية على طبيعة الحصص المقدمة وذلك على النحو التالي:
1- تقديم حصص نقدية :
- يتم جعل حساب البنك أو الصندوق ( الخزينة ) مدينة , وحساب رأس المال دائن ويكون القيد :-

من حـ /البنك أو الصندوق                      

                                إلى حـ/  رأس المال

                                          حصة (1)

                                          حصة (ب)

                                          حصة (ج)

2- تقديم حصص عينية:
قد تكون الحصص العينية المقدمة مجموعة من الأصول فقط وقد تكون مجموعة من الأصول والخصوم
أ‌- إذا كانت الحصص المقدمة أصولا فقط (بضاعة ، آلات , سيارات وغيرها ) فيتم جعل الأصول المقدمة مدين , ورأس المال دائن

من مذكورين
حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات
حـ/ ..........


      إلى حـ/ رأس المال

   ______________________________________


ب‌- إذا كانت الحصص المقدمة أصولا وخصوما :-
- ويكون ذلك في حالة تقديم الشريك لحصته في رأس المال أصولا لمنشأة قائمة، وفي هذه الحالة تمثل حصته في راس المال الفرق بين قيمة الأصول والخصوم.
وهنا تختلف طريقة الإثبات بحسب الحالات الآتية:
الحالة الأولى: القيمة الدفترية للأصول تعبر عن القيمة الحقيقية أو تختلف ولكن تم الاتفاق على إعادة التقدير ليظهر بالقيمة الحقيقية وفي هذه الحالة:

أ‌- قد تكون حصة الشريك في رأس المال مساوية للفرق بين الأصول والخصوم فيتم الإثبات كما يلى:
من مذكورين
حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات
حـ/ .......

              إلى مذكورين

                  حـ/ الدائنين

            حـ/ أوراق الدفع

             حـ/ رأس المال  ( حصة ..... ) يمثل الفرق بين الأصول والخصوم المقدمة.

ب‌- قد تكون حصة الشريك في رأس المال أقل من الفرق بين قيمة الأصول والخصوم.
- وفي هذه الحالة قد يسحب الشريك الزيادة أى الفرق بين صافي قيمة الحصة المقدمة وحصته في رأس المال نقدا.
- أو يظل هذا الفرق قرضا في ذمة الشركة لحين السداد
- ويكون القيد :-
من مذكورين
حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات

                         إلى مذكورين

                       حـ/ الدائنين

                        حـ/ أ.د

                        حـ/ رأس المال

                        حـ/ الشريك ....  ( بالفرق )

ويتم دفع الفرق:

من حـ/ الشريك ....

                         إلى حـ/ النقدية

وإذا ما تم اعتبار الفرق قرض في ذمة الشركة فيحل حساب القرض في القيد السابق مكان حساب النقدية.
- قد تكون حصة الشريك في رأس المال أكبر من صافي الأصول المقدمة .
- أي الفرق بين القيمة الحقيقية للأصول المقدمة والخصوم.
- وفي هذه الحالة قد يدفع الشريك الفرق نقدا أو يجعل هذا الفرق قرضا في ذمته للشركة..
من مذكورين
حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات
حـ/ الشريك .........

                      إلى مذكورين

                           حـ/ الدائنين

                            حـ/ أ.د

                           حـ/ رأس المال  ( حصة ...... )

- عند سداد الشريك للمستحق عليه (الفرق):
من حـ/ النقدية

                        إلى حـ/  الشريك ......

وإذا اعتبر هذا الفرق قرضا في ذمته للشركة فيحل حساب القرض محل حساب النقدية في القيد السابق.
- الحالة الثانية: القيمة الدفترية للأصول تختلف عن القيمة الحقيقية وتم الاتفاق على قبولها في شركة التضامن كما هي دون إعادة التقدير وفي هذه الحالة :-
أ‌- قد تكون حصة الشريك في رأس المال أكبر من صافي الأصول المقدمة .
وصافي الاصول تساوي الفرق بين الأصول والخصوم وفى هذه الحالة يعتبر الفرق شهرة مستترة يتم إثباتها في الدفاتر.
من مذكورين

حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات .
حـ/ .......
ح الشهرة (الفرق بين الحصة في رأس المال وصافي الحصة المقدمة)
                      الى مذكورين

                            حـ/ الدائنين

                             حـ/ أ.د

                           حـ/ رأس المال (حصة ..... )

ب‌- قد تكون حصة الشريك في رأس المال أقل من صافى الحصة المقدمة الفرق بين الأصول بالقيمة الدفترية والخصوم) وفي هذه الحالة يعتبر الفرق احتياطي تضخم أصول ويكون الإثبات كما يلى:
من مذكورين
حـ/ البضاعة
حـ/ الآلات
حـ/ السيارات
حـ/........

                      إلى مذكورين

                         حـ/  الدائنين

                         حـ/  رأس المال ( حصة ....... )

                       حـ/  احتياطي تضخم اصول (الفرق)

ويلاحظ في هذه الحالة أن الشركاء لم يتفقوا فيما بينهم على معالجة معينة للفرق بين حصة راس المال وصافي القيمة الدفترية للأصول المقدمة من الشريك، مما يجعل المحاسب يعالجه على أنه شهرة أو احتياطي تضخم أصول حسب الأحوال.
- ولكن قد يتفق الشركاء على أن يدفع الشريك أو يسحب مقدار هذا الفرق.
- وتكون المعالجة المحاسبية كما سبق في الحالة الأولى، وبالتالي لن تظهر شهرة أو احتياطى تضخم أصول عند إثبات رأس المال.

تعليقات

التنقل السريع