اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية
و التربية الدينية مادة نجاح و رسوب

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل مصر.

- سيتم تطبيق القرار في عام 2024/2025

مواد ستلتزم المدارس الدولية بتدريسها في العام 2024/2025

يبدأ تدريس اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال

من الصف الأول الإبتدائي حتى الصف الثالث الإبتدائي

يتم تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

من الصف الرابع حتى الصف التاسع ( الثالث الإعدادي )

- يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية

- يتم تدريس تلك المواد طبقا لكتب ومناهج الوزارة التي يتم تدريسها في المدارس الرسمية.

- تضاف مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع مواد الصف الدراسي بنسبة 10% من المجموع الكلي لكل منهما ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معا.

في حين تعتبر مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

يبدأ تطبيق هذه الأحكام فورا مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مع الأخذ في الاعتبار مستوى الطلاب في تلك المواد في كل صف دراسي.

- ألزم القرار الطلاب الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة من خارج مصر بالتقدم لامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ التي تعقدها الوزارة في حالة عدم دراسة تلك المواد في شهادتهم وتضاف درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما عند حساب مجموعهم المكافيء عند التقدم للدراسة بالجامعات

- ويبدأ تطبيق الأحكام المتعلقة بالمرحلة الثانوية للطلاب الذي سيلتحقون بها (الصف العاشر) اعتبارا من العام الدراسي 2025,2026.

حيث ستضاف مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم.

شهادة الدبلومة الأمريكية

بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيجري احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.

ووجه القرار بالتزام كل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج مصر بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذين تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

ويسري هذا القرار وتطبق أحكامه على كل الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025، كما يسري القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025 /2026.

و القرار يلزم كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

ونص القرار على أن يعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

 ضوابط التحويل بين الكليات للعام الجامعي 2024/ 2025م

شروط تحويلات الطلبة و الطالبات من كليات جامعة الأزهر إلى غيرها من الكليات

المادة الأولى :

يكون التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة ومعاهدها للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم في العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م المنتظمين والمنتسبين طبقا لما يلي :
أولاً : يجوز تحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولي أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية 

ويقصد بالمنطقة الجغرافية : المنطقة التابع لها المعهد المتخرج منه الطالب / الطالبة وهي : منطقة القاهرة، منطقة الوجه البحرى، منطقة الوجه القبلى )
بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات : ( أصلي - اعتباري ) والذي قبلته الكلية المحول إليها عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.
ثانيا :- يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى مع ضرورة توافر الشرطين الآتيين معا وهما :-

أن يكون نقل القيد لكلية أو الشعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية للطالب - الطالبة.
استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب - الطالبة على الشهادة الثانوية الأزهرية.
ثالثاً : لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات الجامعة 
الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في أي وقت دون التقيد بمواعيد قرار التحويلات.
وينصح الطالب / الطالبة بالتأكد من قبوله بهذه الجامعات أو المعاهد قبل سحب ملفه من الجامعة ويكون سحب الملف بوجود ولي الأمر.

رابعا :- يحظر التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم في الحالات الآتية :-

1 - الطلاب الحاصلون علي شهادة تخصص القراءات المقيدون بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.
2 - الطالبات الحاصلات علي شهادة الثانوية العامة المقيدات بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف وكليات البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة وأسوان ومدينة العاشر من رمضان
3-لا يجوز التحويل ونقل القيد للطلاب / الطالبات الحاصلين علي المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التي يرغبون في التحويل إليها، حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل
4- لا يجوز التحويل ونقل القيد إلى الكليات أو الشعب التي تعقد لها اختبارات القبول المؤهل
5 - لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج.
خامسا :- يجوز التحويل ونقل القيد بين معاهد الجامعة المختلفة بشرط استيفاء الحد الأدنى والمنطقة الجغرافية إن وجد
- لا يجوز نقل القيد من كليات الجامعة المختلفة إلى المعاهد الملحقة بكليات العلوم.
- يجوز نقل القيد من كليات الجامعة المختلفة إلى معاهد معاوني القضاء والنظم الإدارية التابعة للجامعة بشرط استيفاء الحد الأدنى والمنطقة الجغرافية إن وجد
- يجوز نقل القيد من معاهد الجامعة إلى كلياتها بشرط استيفاء الحد الأدنى والمنطقة الجغرافية
المادة الثانية :-

يجوز تحويل طلاب وطالبات فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى فيما عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة طبقا للشروط الآتية :-
1-داخل القطاع الجغرافي بشرط أن يكون الطالب / الطالبة ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل.
2-خارج القطاع الجغرافي بشرط أن يكون الطالب / الطالبة ناجحًا بتقدير جيد ومستوفى للحد الأدنى الذي قبلته الكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الثانوية.
3-أما بالنسبة لكليات ( الطب البشري - طب الأسنان - الهندسة - الصيدلة - العلوم - الزراعة - الهندسة الزراعية) فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة بشرط النجاح في جميع المقررات الدراسية وحصول الطالب / الطالبة على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام نجاحه في الثانوية الأزهرية وموافقة السادة العمداء المختصين واعتماد فصيلة أ.د/ رئيس الجامعة.
المادة الثالثة :

يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء شروط القبول والحد الأدنى المقرر للقبول بها عام الحصول على الشهادة الأزهرية ووفقا للضوابط التي يقررها مجلس كل كلية ( مع موافاة الجامعة بتلك الضوابط)
المادة الرابعة :-

لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.
وإضافة إلى ما سبق

1- لا يجوز للطالب الطالبة العدول عن التحويل - نقل القيد بعد أن تتم الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك
2- التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة أو من شعبة إلى شعبة أخري داخل الكلية مسموح به لمرة واحدة فقط خلال العام الجامعي الواحد ولا يجوز ذلك بعد انتهاء تلك المواعيد.
3-لا يجوز للطالب / الطالبة بعد الموافقة على التحويل - نقل القيد واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي حيث إن ذلك قد تم بناء على طلبه ورغته، ويستثنى من ذلك فقط الطالب / الطالبة الذي يتم نقل قيده لشعبة أو لكلية ليس لها نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة للمعهد المتخرج منه.
المادة الخامسة :

- يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكليتين، وفي المدة من يوم الخميس الموافق 22-8-2024 حتى الخميس 26-9-2024 والمعتد به في إثبات التاريخ هو تاريخ إيصال رسوم التحويل
- تقوم الكليات المعنية بموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم وإدارات شئون التعليم بفرع البنات - أسيوط - الوجه البحري بحالات التحويل ونقل القيد من وإلى الكلية في نهاية كل أسبوع.
- تقوم الإدارات التعليمية المختصة بالفروع بالمراجعة الفنية للتحويلات وموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم بهذه التحويلات لاتخاذ إجراءات العرض والاعتماد من فضيلة أ.د / رئيس الجامعة ولا يعتد بالتحويل أو نقل القيد إلا بعد الاعتماد .
- يشترط أن تشتمل كشوف التحويلات علي إقرار من المسئولين بالكلية والإدارات التعليمية بالفروع بأن جميع حالات التحويل أو نقل القيد مستوفية للشروط.
 المادة السادسة :-

في حالة مخالفة المواقيت المحددة سابقا سواء من الكليات أو من الإدارات التعليمية المختصة أو عدم استيفاء الكشوف لكافة الشروط والضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد سيحال الموضوع إلى التحقيق ويتحمل المتسبب في التأخير أو عدم الاستيفاء مسئولية ذلك.
المادة السابعة :-

تسري أحكام هذا القرار لهذا العام 2024-2025 على جميع الطلاب والطالبات المصريين المنتظمين والمنتسبين بكليات البنين والبنات بالجامعة بالقاهرة والأقاليم فيما عدا الطلاب المرشحين الجدد هذا العام
المادة الثامنة :- أحكام عامة

-الكليات هي المسئول الأول عن سلامة وصحة إجراءات التحويل من حيث :
أ - المنطقة الجغرافية.
ب - استيفاء شروط القبول
جـ - الحد الأدنى للقبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات ( أصلي - اعتباري ) والذي قبلته الكلية المحول إليها عام الحصول علي الشهادة الثانوية الأزهرية.
- الإدارات التعليمية ( بنات - قبلي - بحري ) هي المسئولة عن متابعة صحة وسلامة إجراءات التحويلات.
- الإدارة العامة لشئون التعليم هي المسئولة عن إبلاغ الإدارات التعليمية وكليات الجامعة بكافة القرارات المتعلقة بالتحويلات.
- وكذا الرد علي جميع الاستفسارات التي ترد إليها من كل من له صلة بالعملية التعليمية
- والتأكد من سلامة وصحة التحويلات التي تتم بين كليات الجامعة المختلفة والعرض علي السلطة المختصة لإقرارها بعد مراجعتها.
 المادة التاسعة :-

علي جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه إعلان هذا القرار الطلاب والطالبات ويراعى التنفيذ بكل دقة.
كيفية التحويل بين الجامعات
قم بتقديم طلب إلكتروني على بوابة القبول الخاصة بالجامعة.
يتم مراجعة الطلب من قبل عمادة القبول والتسجيل.
إحالة الطلب إلى الكلية المعنية.
مراجعة الطلب من الكلية واعتماده وإعادته لعمادة القبول والتسجيل.
إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة إلكترونياً من خلال البوابة أو من خلال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

    شرح المواد الخام - محاسبة تكاليف الفرقة الثالثة - كلية تجارة الأزهر فيديو 23 و 24 و 25 ، تحميل كتاب التكاليف   

في هذا الدرس سنتناول النقاط التالية :-

- تعريف المواد الخام 
- الأقسام التي تشترك في عملية شراء المواد الخام
- مراحل عملية شراء المواد الخام
- ما الذي يجب مراعاته عند تسعير المواد الخام الواردة ؟
- المشاكل التي تظهر عند تحميل عناصر النفقات المتعلقة لشراء أو اقتناء المواد:
- أنواع الخصم 
- رأي الدكتور في معالجة الخصم المشروط 

-تمثل تكلفة المواد الخام جزء كبير من ثمن تكلفة الإنتاج التام في الشركات الصناعية

-تتم عملية الشراء من خلال مستندات يتم تداولها بين الأقسام والإدارات المختلفة التي تقوم بدورها في عملية الشراء طبقاً لطبيعة كل إدارة.

-وتتم عملية شراء المواد الخام من خلال مجموعة من المستندات والسجلات والإجراءات تختلف من مشروع لآخر طبقاً لطبيعة الهيكل التنظيمي للمشروع وطبيعة المواد المستخدمة في الإنتاج

- الإدارات التي تشترك في عملية شراء المواد الخام في الشركات الصناعية تتكون من الإدارات التالية:

القسم الإنتاجي للمصنع، إدارة المشتريات قسم المخازن، قسم مراقبة المخازن ، قسم المراجعة ، إدارة الحسابات المالية.

-ويمكن تقسيم عملية الشراء إلى قسمين رئيسيين:

أولا: مرحلة الشراء والتخزين :-

 وتبدأ تلك المرحلة عادة في الشركات الصناعية لإحدى الأسباب الآتية:

1-    وصول المخزون للحد الأدنى المسموح به للمادة الخام بمخازن الشركة.

2-    طلب شراء مادة خام جديدة لم يسبق شراؤها ويحددها القسم الإنتاجي أو الخدمي بالشركة.

  لماذا يجب مراعاة أن يتم الشراء في الموعد المناسب وبالكمية المناسبة للإنتاج ؟

 يجب أن يتم الشراء في الموعد المناسب و بالكمية المناسبة وذلك تجنباً للأخطاء التالية:

1-زيادة كمية المواد المشتراة عن الحد المطلوب للعمليات الإنتاجية يؤدي إلى تعطيل جزء من رأس المال المستثمر وكذلك تعرض المواد للتلف والتكدس بالمخازن والضياع وكذلك زيادة تكاليف التخزين.

2-نقص كمية المواد عن الحد المطلوب يؤدي إلى العجز عن تلبية احتياجات العملية الإنتاجية مما يترتب عليه التوقف عن الإنتاج وبالتالي فقدان الأرباح الناتجة عن توقف المبيعات.

ثانياً: مرحلة تسعير المواد الخام المشتراة

يمكن الإستماع إلى شرح تسعير المواد الخام و الخصم التجاري  👇 👇

 و خصم السداد الفوري فيديو بأسفل فيديو 24  اضغط هنــــــــــــــــا   👉👉

يتوقف تسعير المواد الواردة على الاتفاق المبرم بين الشركة والمورد بخصوص مكان تسليم البضاعة حيث قد يتم الاتفاق على أن يكون التسليم في مخازن المورد أو أن يكون التسليم في مخازن الشركة

- وإن كان الوضع الطبيعي أن يكون في مخازن المورد ولكن يمكن الاتفاق على عكس ذلك.

 ما الذي يجب مراعاته عند تسعير المواد الخام الواردة ؟

أولاً: تسعير المواد الواردة إذا كان محل التسليم مخازن المورد:

- يجب أن تتحمل الوحدات المشتراة بإجمالي عناصر التكاليف التي تتحملها الشركة حتى وصول المواد إلى مخازنها

-فيجب أن تتضمن تكلفة شراء المواد الخام جميع النفقات المتعلقة بالشراء من:

مصاريف نقل وتأمين وعمولة مشتريات ورسوم جمركية وغير ذلك من النفقات والمصروفات اللازمة لاقتناء المواد وجعلها متاحة ومعدة للاستخدام في العمليات الإنتاجية

- المشاكل التي تظهر عند تحميل عناصر النفقات المتعلقة لشراء أو اقتناء المواد:

أولاً - التكلفة كما ترد بفاتورة المورد:

تمثل التكلفة الواردة بالفاتورة العنصر الرئيسي في تكلفة المنتج، إلا أنه قد يتم الاتفاق بين المورد والشركة على منح الشركة خصم من قيمة هذه الفاتورة

أنواع الخصم 

أ- الخصم التجاري:-

 وهو الخصم الذي يمنحه المورد للشركة تنزيلاً من ثمن الشراء الأصلي كوسيلة من وسائل تنشيط المبيعات أو لمراعاة ظروف الشركة أو لغير ذلك من الأسباب وهذا الخصم لا يعد ربحاً للشركة ولا يعد خسارة للمورد

-وإنما هو تعديل في السعر فقط أي أن تكلفة البضاعة الواردة تتمثل في الفاتورة مطروحاً منها الخصم التجاري.

- أي أن الخصم التجاري ينبغي استبعاده من الأسعار المعلنة للبيع بمعرفة المورد والصافي بعد استبعاد هذا الخصم يمثل القيمة التي تلتزم المنشأة بسدادها.

- وعلى ذلك فإن الخصم التجاري لا يظهر بدفاتر أو سجلات البائع أو المشتري.

- فإذا تم شراء 500 وحدة وكان سعر شراء الوحدة 80 جنيه وكان الخصم التجاري 5% تكون تكلفة الشراء في هذه الحالة كالأتي:

قيمة الفاتورة = 500 × 80 = 40000 جنيه

قيمة الخصم التجاري = 40000 × 5%  =2000  جنيه

وتكون تكلفة شراء المواد = 40000 - 2000 = 38000 جنيه

وتكون تكلفة الوحدة = 38000 ÷ 500  = 76 جنيه

ويتم إثبات عمليات الشراء في السجلات كما يلي:

كمية                         سعر                                  قيمة

500                          76                               38000

ب -الخصم نظير السداد الفوري

وهو الخصم الذي يمنحه المورد للشركة إذا قامت بسداد قيمة البضاعة عند الشراء مباشرة.

- وهذا الخصم يعامل معاملة الخصم التجاري حيث يتم استنزاله من قيمة الفاتورة.

- فإذا تم شراء 500 وحدة وكان سعر شراء الوحدة 80 جنيه وكان الخصم التجاري 5% و تم منح الشركة خصم نظير السداد الفوري 3000 جنيه

تكون تكلفة الشراء في هذه الحالة كالأتي:

قيمة الفاتورة = 500 × 80 = 40000 جنيه

قيمة الخصم التجاري = 40000 × 5%  =2000  جنيه

قيمة الفاتورة بعد الخصم التجاري = 40000 - 2000 = 38000 جنيه

قيمة الفاتورة بعد الخصم الفوري = 38000 – 3000  = 35000 جنيه

وتكون تكلفة الوحدة = 35000 ÷ 5000 = 70 جنيه

جـ - الخصم المشروط ( الخصم المعلق على شرط )  :

يمكن الإستماع إلى شرح الخصم المشروط ( خصم تعجيل الدفع و خصم الكمية) فيديو 25 بالضغط هنا 👉👉

وينقسم إلى خصم تعجيل الدفع ( الخصم النقدي ) وخصم الكمية كالأتي:

1-خصم تعجيل الدفع:

هو الخصم الذي يمنحه المورد للشركة إذا قامت بسداد قيمة البضاعة خلال فترة معينة.

 فإذا قامت بالسداد خلال هذه الفترة تحصل على الخصم وإذا لم يتم السداد خلال الفترة المحددة لا تحصل على هذا الخصم 

وهنا يوجد رأيان في معالجة خصم تعجيل الدفع

 الرأي الأول: عدم تخفيض تكلفة الشراء بخصم تعجيل الدفع و إظهاره في حساب الأرباح والخسائر

الرأي الثاني: تخفيض تكلفة الشراء بخصم تعجيل الدفع إذا حصلت عليه الشركة أما إذا لم تحصل عليه الشركة لا تخفض به تكلفة شراء المواد و يعتبر غرامة تأخير يظهر في حساب الأرباح و الخسائر

2- خصم الكمية:

وهو الخصم الذي يمنحه المورد للشركة إذا قامت بشراء كمية معينة خلال مدة معينة، أو الشراء بمبلغ معين خلال مدة معينة.

 فإذا قامت الشركة بشراء هذه الكميات لتوافر السيولة لديها فإن ذلك يعد سياسة إدارية ومن ثم لا تخفض به التكلفة ويظهر في حساب الأرباح والخسائر

 أما إذا قامت الشركة بشراء هذه الكميات لاستخدامها في العملية الإنتاجية فإنه يعد سياسة إنتاجية ومن ثم تخفض به التكلفة.

رأي الدكتور في معالجة الخصم المشروط :-

ونرى سواء كان الخصم هو خصم تعجيل الدفع أو خصم الكمية فهو خصم معلق على شرط ولا يجب الأخذ به عند تسعير المواد الواردة إلى المخازن أما إذا كان الخصم الوارد على الفاتورة غير معلق على شرط فإنه يمكن تخفيض تكلفة المواد المشتراة بمقدار هذا الخصم

اختر الإجابة الصحيحة

1-كل شيء ملموس تحصل عليه الشركة لاستخدامه في النشاط

أ-الأجور                 ب- المواد            جـ - المواد و الأجور         د- لا شيء مما سبق

2-مرحلة الشراء والتخزين  تبدأ تلك المرحلة عادة في الشركات الصناعية عند .....

أ‌-  وصول المخزون للحد الأدنى المسموح به للمادة الخام بمخازن الشركة

ب‌-  طلب شراء مادة خام جديدة لم يسبق شراؤها ويحددها القسم الإنتاجي أو الخدمي بالشركة

جـ - هما معا

3-زيادة كمية المواد المشتراة عن الحد المطلوب للعمليات الإنتاجية يؤدي ......

أ‌-   تعرض المواد للتلف والتكدس بالمخازن والضياع

ب‌-  زيادة تكاليف التخزين

جـ - العجز عن تلبية احتياجات العملية الإنتاجية

د- كلا من أ , ب صحيحة

ضع علامة صح أو خطأ

1- يبدأ النشاط الإنتاجي عادة بتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج

2- تمثل تكلفة المواد الخام جزء كبير من ثمن تكلفة الإنتاج التام في الشركات الصناعية

3-تتم عملية الشراء من خلال مستندات يتم تداولها بين الأقسام والإدارات المختلفة التي تقوم بدورها في عملية الشراء طبقاً لطبيعة كل إدارة.

4- وتتم عملية شراء المواد الخام من خلال مجموعة من المستندات والسجلات والإجراءات تختلف من مشروع لآخر طبقاً لطبيعة الهيكل التنظيمي للمشروع وطبيعة المواد المستخدمة في الإنتاج

5- يمكن تقسيم عملية الشراء إلى قسمين رئيسيين هما:مرحلة الشراء والتخزين ومرحلة تسعيرالمواد الخام المشتراة

6- زيادة كمية المواد المشتراة عن الحد المطلوب للعمليات الإنتاجية يؤدي إلى تعطيل جزء من رأس المال المستثمر

يمكنك الآن تحميل كتاب محاسبة تكاليف كلية تجارة الأزهر الترم الأول اضغط هنــــــــــــا        👉👉

    وزير التعليم العالي يعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية

تم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانية العامة لدخول الجامعات المصرية و كانت كالتالي :