أولى تجارة الأزهر بنات - جزء 3 - شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 مراحل العملية المحاسبية-الفروض المحاسبية-المبادئ المحاسبية-الأسس المحاسبية

أولى تجارة الأزهر بنات شرح كتاب مبادئ محاسبة 1 - الإطار الفكرى للمحاسبة - الفروض المحاسبية - المبادئ المحاسبية - الأسس المحاسبية جزء (3)

- يسر موقع : إلى طلبة وطالبات كلية تجارة الأزهر , أن يقدم لطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة الأزهر , شرح كتاب أسس المحاسبة المالية فى المنشآت الفردية , أولى كلية تجارة الأزهر بنات , مبادئ محاسبة 1 لطالبات كلية تجارة الأزهر , الفرقة الأولى - الفصل الدراسي الأول .

وسنتناول في هذا الدرس : بعد أن انتهينا من الفصل الأول لمادة مبادئ محاسبة 1 , كلية تجارة الأزهر بنات الفرقة الأولى , سنبدأ فى الفصل الثاني وهو الإطار الفكري للمحاسبة وتشمل : مراحل العملية المحاسبية , المعايير المحاسبية , أهمية الإطار الفكري للمحاسبة المالية , الفروض المحاسبية " فرض الوحدة المحاسبية , فرض الفترة المحاسبية , فرض الاستمرارية , فرض وحدة القياس النقدي , المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً , الأسس المحاسبية , أساس الاستحقاق و الأساس النقدي

الفصل الثاني : الإطار الفكرى للمحاسبة
- ان المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات .
- تتمثل مدخلاته في : الأحداث الاقتصادية ثم تأتي مرحلة العمليات أو التشغيل لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة ، حتى تخرج في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار وهي مرحلة المخرجات .
- نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية وهي تمثل الجزء الأكثر أهمية في هذا النظام .

- مراحل العملية المحاسبية :-
- في حدوث العملية المالية (مثل البيع و الشراء) وتوثيق العملية ( أى التأكد من صحة العملية المالية من خلال إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات).
- ثم قيد - تسجيل العملية (في دفتر اليومية )
- وبعد القيد يتم الترحيل الحسابات الخاصة في دفتر الأستاذ
- ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية وهي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الأستاذ
أي أن مراحل العملية المحاسبية باختصار :
تحديد الحدث >>> توثيقه >>> قيده و تسجيله ثم >>> ترحيله ثم >>> توصيله.
* تخضع العملية المحاسبية لمعايير محاسبية :-
إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها، هذه القواعد هي ما يعرف بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

معايير المحاسبة :
هي بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.
وتتأثر معايير المحاسبة بأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية :
الهدف المحاسبي : هو تحديد و قياس و ايصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.
المفهوم المحاسبي : هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه يستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية للأطراف ذوي العلاقة.

أهمية الإطار الفكرى للمحاسبة المالية :
ترجع أهمية وجود إطار فكرى للمحاسبة المالية للإعتبارات التالية : -
1- وجود هيكل من الأهداف والمفاهيم المحاسبية ( الإطار الفكرى ) يمكن من إعداد معايير وإجراءات محاسبية متناسقة .
2- يمكن من إيجاد الحلول العملية للمشاكل التطبيقية المستحدثة التي تواجه المحاسب.
3- يؤدى إلى زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في موضوعية المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية، وزيادة القدرة على تفسيرها وتحليلها .
4- يؤدى إلى امكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة، طالما أنها تعد وفقا لمعايير وأسس متماثلة متعارف عليها

* وتقوم المحاسبة على مجموعة من الفروض والمبادئ والأسس :-
أولاً: الفروض المحاسبية : Accounting Assumptions
- هي مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل , أو هي التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى -فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية
- ويعرف الفرض أيضاً : بأنه التكهن بالحلول الممكنة لحل مشكلة ما عن طريق التجرية أو المشاهدة , ولذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم الاتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية .

1- فرض الوحدة المحاسبية " الشخصية الإعتبارية "
- يقصد بهذا الفرض أن للمنشأة شخصية إعتبارية قائمة بذاتها ومستقلة عن ملاكها وعن المنشآت الأخرى ، وتقيس المحاسبة نتائج العمليات أوحداث اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها.
- فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط بها التسجيلات المحاسبية
- حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال ، و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها
- ووفقاً لهذا الفرض فإن المحاسب يرصد الأحداث والمعاملات المتعلقة فقط بالمنشأة ويستبعد كل المعاملات والأحداث المرتبطة بصاحب أو أصحاب المنشأة أو المنشآت الأخرى

2- فرض الإستمرارية :-
- تقوم الممارسات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبيا بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته ، تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع , بمعنى أن حياة المنشأة مستمرة أو لانهائية.
- فالمنشآت الصناعية والتجارية قائمة لتستمر وإحتمال التصفية يعتبر حالة إستثنائية، فتعد القوائم المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في نشاطها لفترات طويلة وليست فى حالة تصفية .
- ومن ثم يتم التمسك بالتكلفة التاريخية ولا تؤخذ في الاعتبار القيم السوقية الجارية .
3- فرض وحدة القياس النقدى :
- تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات ، وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الموجودة بالدولة أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية)
- ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية ، ووفقاً لهذا الفرض فإن المحاسبة تهتم فقط بالعمليات التي يمكن قياسها بالنقود فهي الوسيلة المتعارف عليها في القياس .

4- فرض الفترة المحاسبية :
- من ضمن الفروض فرض الاستمرارية وأن المنشأة مستمرة وأن إحتمال التصفية حالة إستثنائية ومن ثم فإن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات , وحيث إن الأرباح والمركز المالي للمشروع يهدف لمساعدتهم على اتخاذ القرارات ، فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله ، لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية أو ثلاثة / ستة أشهر أو شهر بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات من ربح أو خسارة وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه ، إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية وبالتالى يتاح لهم أمر اتخاذ القرارات الإقتصادية وفق هذه المعلومات المتوفرة .

أسئـلــــة :

* ضع علامة صح أو علامة خطأ
1- المحاسبة كمصدر للمعلومات عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات تشغيلية , ومخرجات تتمثل فى التقارير المالية                                                   
2- المدخلات فى المحاسبة تتمثل فى الأحداث الإقتصادية أى الأحداث المالية , حيث يتم قبول الحدث المالى واستبعاد أى حدث آخر غير مالي.
3- النظام المحاسبي لا يعتمد على الفروض والمبادئ والأسس 
4- الفروض والمبادئ المحاسبية تمثل جزء بسيط فى نظام المحاسبة 
5- أول مرحلة من مراحل العملية المحاسبية هي قيد وتسجيل العملية في دفتر اليومية 
6- الترحيل إلى دفتر الأستاذ مرحلة تأتي بعد إعداد التقارير المالية 
7- تخضع العملية المحاسبية لمعايير محاسبية 
8- لا تتأثر المعايير المحاسبية باهداف ومفاهيم المحاسبة المالية
9- الهدف المحاسبي هو فكرة أومصطلح يستخدم لصياغة المعايير المحاسبية اللازمة لقياس وإيصال المعلومات المالية للمستفيدين 
10- من أهمية الإطار الفكري للمحاسبة المالية : زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية فى موضوعية المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية 
11- المحاسبة تقوم على مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية 
12- فرض الوحدة المحاسبية هونفسه فرض الشخصية الإعتبارية 
13- فرض الوحدة المحاسبية يعتبر المنشأة ليس لها شخصية مستقلة عن شخصية ملاكها 
14- فرض الإستمرارية يقصد به : تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية 
15- فرض وحدة القياس النقدي يقصد به : يفترض أن المحاسبة تحتاج إلى وحدة قياس لا تتغير بمرور الزمن , وعلى هذا فإن المحاسبة تهتم فقط بالعمليات التي يمكن قياسها بالنقود 

· اختر الإجابة الصحيحة :-
1- تحديد وقياس وإيصال المعلومات المالية للمستفيدين يسمى ( الهدف المحاسبى – المفهوم المحاسبى ).
2- فكرة أو مصطلح يستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس وإيصال المعلومات المالية للمستفيدين ( الهدف المحاسبي – المفهوم المحاسبي ).
3- أول مرحلة من مراحل العملية المحاسبية ( التسجيل – الترحيل – توصيل المعلومات – تحديد الحدث الإقتصادي وتوثيقه ).
4- الترحيل لدفتر الأستاذ من مراحل العملية المحاسبية يأتي بعد ( القيد والتسجيل في دفتر اليومية – حدوث العملية المالية وتوثيقها – إعداد التقارير المالية )
5- من الفروض المحاسبية فرض ( الوحدة المحاسبية – الإستمرارية – وحدة القياس النقدى ) يقصد به أن المحاسبة تهتم فقط بالعمليات التي يمكن قياسها بالنقود فهي الوسيلة المتعارف عليها في القياس .
6- فرض ( الفترة المحاسبية – وحدة القياس – الاستمرارية ) يقصد به أن للمنشأة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ومستقلة عن أصحابها .
7- فرض ( الاستمرارية – الوحدة المحاسبية – الفترة الزمنية ) يقصد به أن المشروع سوف يستمر فى نشاطه لفترة زمنية طويلة نسبياً واحتمال التصفية تعتبر حالة استثنائية .
8- فرض ( الوحدة المحاسبية – فرض وحدة القياس النقدي – فرض الفترة المحاسبية ) يقصد به تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالباً ما تكون سنة ميلادية أو 3 أو ستة شهور أو حتي شهر واحد .

سنتناول في هذا الدرس : المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً .
*  المبادئ المحاسبية المقبولة عموما :
- والمبداً هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم .

· والمبادئ نوعان :-
- مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة.
ومبادئ أولية (الفروض العلمية ) التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها .
وتعرف المبادى المحاسبية :-

 بأنها مجموعة من القواعد والمفاهيم الواجبة الاتباع عند اعداد وعرض القوائم المالية، الهدف منها مساعدة المحاسبين على تقديم المعلومات الملائمة والقابلة للمقارنة والتي تفيد مستخدمي المعلومات ، وهذه المبادئ ليست ثابتة بل تتغير بتغير ظروف التطبيق وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية وتقوم المنظمات المهنية بتطويرها.

ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة أنه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
١- أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي .
٢ - أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسئولة عن تنظيم وتطوير مهلة المحاسبة .
تبويب وتقسيم المبادئ المحاسبية الى ثلاثة أقسام على النحو التالي :
القسم الأول : المبادئ العلمية المرتبطة بالربح
القسم الثاني : المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي
القسم الثالث : المبادئ العلمية العامة ‎
القسم الأول : المبادئ العلمية المرتبطة بالربح

1- مبدأ تحقق الإيراد.

الإيراد هو ما يدفعه العملاء للمنشأة مقابل شرائهم لسلع منها أو حصولهم على الخدمة.
· ويتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
أ‌- الاكتساب :- أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء، كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة
ب‌- التحقق أو قابلية التحقق : التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أو الى ماهو في حكم النقدية ، أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
· ويتحقق الإيراد بمجرد البيع سواء كان سداد قيمة المبيعات نقدا أو بالأجل
· ويعتبر مبدأ تحقق الإيراد مقياساً سليماً حيث يعتمد هذا المبدأ على فرض الإستمرارية.
لأن المنشأة المستمرة تتعامل بالأجل، ويمكنها أن تجرى مبيعات بالأجل في آخر الشهر من السنة المالية وبالتالي يتم التحصيل في العام التالي ولولا أن المنشاة مستمرة فلا يمكن أن يتم هذا البيع ونفس الأمر بالنسبة للشراء.

2- مبدأ التكلفة في قياس النفقة :
* النفقة هي المبالغ التي تدفعها المنشأة في سبيل الحصول على عوامل الإنتاج اللازمة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ، وبناء على ذلك فإن بنود النفقات لها علاقة مباشرة ببنود الإيرادات لذا يجب أن تحسب تكاليف الحصول على السلعة على سبيل المثال بصورة دقيقة وشاملة بحيث تشتمل على أى صرف مباشر في الحصول عليها
- ويطبق في قياس النفقة مبدأ التكلفة التاريخية المؤيد بالمستندات .

2- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات :
يجب مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات الخاصة بالفترة المالية بالمبيعات والإيرادات الخاصة بنفس هذه الفترة علاقة سببية لتحديد صافى ربح المنشأة .
- وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الفترة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة
- أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فإنه وفقا لطبيعتها يتم :
أ- تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب - اعتبارها نفقات إيرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة (مثال مصاريف التأسيس(.
جـ - اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت

القسم الثاني : المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي :
- تشتمل قائمة المركز المالي على الأصول وهي أوجه الإستثمارات في المنشأة يقابلها رأس المال والخصوم والتي تمثل مصادر الأموال في المنشاة.

1- مبدأ التكلفة التاريخية ناقص الإهلاك :
- الأصول الثابتة هي التي تقتنيها المنشأة لإستغلاها في الإنتاج وليس لبيعها بغرض تحقيق الربح.
- فيتم تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة
- لذلك تقوم الأصول يتكلفتها التاريخية التي اشُتريت بها مطروحاً منها قيمة الإهلاك ، والإهلاك عبارة عن النقص الفعلي في قيمة الأصل نتيجة استعماله أو لمضى المدة أو ظهور إختراعات جديدة ، وهذا باختصار ما يعرف بمبدأ التكلفة التاريخية ناقص الإهلاك.

2- مبدأ القيمة المنتظر تحقيقيها مستقبلاً
- الأصول المتداولة هي الأصول النقدية أو التي يمكن تحويلها إلى نقدية سائلة في فترة قصيرة، وبتحريك هذه الأصول فى العمليات التجارية المختلفة تحقق المنشأة ربحاً أو خسارة .
- ومن ثم يجب أخذ ذلك في الاعتبار حتى لا تكون الأرباح صورية أو غير حقيقية عند تحويلها إلى سيولة.
- أى بمعلى أن الأصل المتداول كالبضاعة على سبيل المثال غالباً ما تكون لها قيمتين في نهاية الفترة المالية، سعر السوق وقيمة التكلفة، وهنا يتم تقويمها بأى من السعرين أو تكوين احتياطي لمقابلة النقص المتوقع

القسم الثالث : المبادئ العلمية العامة :
١ مبدأ الثبات

- يقصد به تسجيل الأحداث الاقتصادية بطريقة موحدة من فترة مالية إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين
- فيقضى هذا المبدأ بإتباع مبادئ وسياسات محاسبية ثابتة في حساب وتحديد الربح من سنة إلى أخرى، فعدم الثبات في سياسات الإهلاك والسياسات المطبقة على المواد المسحوبة للإنتاج على سبيل المثال تقود إلى نتائج مضللة.
- فالمبداً يعنى ضرورة تطبيق نفس المبادئ المحاسبية على مدار الفترات الزمنية المختلفة حتى يمكن اجراء المقارنات السليمة للقوائم المالية بين فترة وأخرى.

2- مبدأ الحيطة والحذر
- يقصد بهذا المبدأ : الاحتياط ضد أي خسارة محتملة بحجز جزء من الأرباح لمواجهتها.
- فيقوم هذا المبدأ على أساس أخذ جميع التكاليف أو الخسائر أو الأعباء المتوقعة في الحسبان عند إستخراج نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وتحديد المركز المالي وعدم أخذ الأرباح المتوقعة في الحسيان إلا إذا تحققت هذه الأرباح فعلاً.

3- مبدأ الموضوعية
- تقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة حتى يسهل مراجعتها والتأكد من صحتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة .
- لذلك يجب أن تكون البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية .
- وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تحقق الوصول إلى نفس النتائج حتى لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
- لذلك يجب أن تبنى المعلومات الواردة في القوائم المالية على حقائق فعلية ويجب أن تكون المعلومات قابلة للتحقق وبعيدة عن التحيز والتقدير الشخصي
- والموضوعية مسألة نسبية حيث يعتمد على التقدير الشخصي في بعض الأمور التي ليس لها أهمية كبيرة للمنشأة.

4- مبدأ الإفصاح الشامل
- يقصد بهذا المبدأ أن يحتوى وتتضمن القوائم المالية على جميع البيانات اللازمة لتقديم صورة صادقة وواضحة للنتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي في فترة معينة.
- فيجب نشر الحقائق الضرورية اللازمة والتي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تفسير تلك القوائم بشكل سليم وفهمها على أساس صحيح، ويتم عرض المعلومات في للقوائم المالية في مجموعات متجانسة.
- ولا يقتصر الافصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتد إلى بعض الوقائع والتي تؤثر بشكل جوهرى على مستخدمي القوائم المالية ( أوراق قبض مخصومة ،رهن , ضمان الغير)، وقد يتم الافصاح في نفس القوائم المالية أو في شكل ايضاحات متممة.
- فيجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق
الاهلاك وغير ذلك.

5- مبدأ المادية ( الأهمية النسبية)
أي التقرير المالي لا يجب أن يتجاهل معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات، وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات .

·الأسس المحاسبية :
وهي الأسس التي تحكم قياس وتسجيل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمنشأة.

1- أساس الاستحقاق
- طبقاً لهذا الأساس يتم تسجيل جميع الإيرادات التي تكتسب أو تحدث خلال الفترة المحاسبية بصرف النظر عن كون هذه الإيرادات حصلت في صورة نقدية أم لا .
- كما يتم تسجيل جميع المصروفات التي تم تحملها في سبيل الحصول على هذه الإيرادات بصرف النظر عن كونها دفعت في شكل نقدي أم لا .
2- الأساس النقدي
يعنى هذا الأساس أن إيرادات الفترة المحاسبية هي الإيرادات التي يتم تحصيلها خلال هذ الفترة، وأن مصروفات الفترة المحاسبية هي المصروفات التي يتم سدادها خلال هذه الفترة وذلك في صورة نقدية، وبالتالي فإنه لا يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المحاسبية إلا عندما يتم تحصيلها أو سدادها بالفعل نقداً.

أسئلة على الدرس
ضع المصطلح الذى تدل عليه الجمل والعبارات التالية :-
1- هي مجموعة من القواعد والمفاهيم الواجبة الإتباع عند إعداد وعرض القوائم المالية .
2- الهدف منها مساعدة المحاسبين على تقديم المعلومات الملائمة التي تفيد مستخدمي المعلومات.
3- مبدأ يدل على تحقق الإيراد بمجرد البيع سواء كان سداد قيمة المبيعات نقدا أو بالأجل , ويعتمد هذا المبدأ على فرض الإستمرارية .
4- مبدأ عن طريقه يتم مقابلة تكاليف المبيعات والنفقات الخاصة بالفترة المالية بالمبيعات والإيرادات الخاصة بهذه الفترة .
5- نفقات لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر ويتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة ( نفقات إيرادية مؤجلة )
6- نفقات لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر ويتم إضافتها إلى تكلفة الأصل الثابت ( نفقات رأسمالية )
7- هي التي تقتنيها المنشأة لاستغلالها في الإنتاج وليس بيعها بغرض تحقيق الربح (أصول ثابت)

ضع علامة صح أو خطأ :
1- المبادئ المحاسبية ثابتة لا تتغير حتى لو تغيرت ظروف تطبيقها
2- المبادئ المحاسبية ليست ثابتة فهى متغيرة حسب الظروف الاقتصادية والإجتماعية والسياسية .
3- يشترط في المبدأ المحاسبي أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملى فقط
4- يشترط في المبدأ المحاسبي أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسئولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة فقط
5- يشترط في المبدأ المحاسبي أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملى وأن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات ‏المسئولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة .
6- مبدأ تحقق الإيراد يعتبر من المبادئ العلمية المرتبطة بالربح
7- النفقة هي المبالغ التي تدفعها المنشأة في سبيل الحصول على عوامل الإنتاج , والنفقات لها علاقة مباشرة بالإيرادات .
8- يطبق في قياس النفقة مبدأ التكلفة التاريخية المؤيد بالمستندات .
9- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات يقصد به مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للفترة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها لتحديد المركز المالي للمنشأة .
10- النفقات التي تخص الفترة الفترة المالية يجب إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام
11- النفقات التي لا تخص الفترة الفترة المالية يجب إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام .
12- النفقات التي لا تخص الفترة المالية يجب إظهاها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقة مقدمة أو مستحقة.
13- النفقات الإيرادية المؤجلة يتم توزيعها على السنوات المستفيدة مثل مصاريف التأسيس .
14- الأصول هي أوجه الإستثمارات في المنشأة ويقابلها رأس المال والخصوم والتي تمثل مصادر الأموال في المنشأة 
15- الأصول الثابتة هي التي تقتنيها المنشأة لبيعها وعدم استغلالها في الإنتاج .
16- يتم تقييم الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية التي تم شراؤها به مطروحا منه الإهلاك
17- الأصول المتداولة هي الأصول النقدية أو التي يمكن تحويلها إلى نقدية سائلة في فترة قصيرة
18- الإهلاك هو النقص الفعلي في قيمة الأصول نتيجة الاستعمال أو مضي المدة أو ظهور إختراعات جديدة
19- مبدأ الحيطة والحذر يعني الإحتياط ضد أي خسارة محتملة بحجز جزء من الأرباح لمواجهة هذه الخسارة
20- مبدأ الموضوعية يقصد به تقديم المستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثقة حتي يسهل مراجعتها .

أكمل مكان النقط :
1- المبادئ العلمية المرتبطة بالربح : مبدأ ........ وفى هذا المبدأ يتحقق الإيراد بمجرد البيع سواء كان قيمة المبيعات نقداً أو بالأجل .
2- ...... هي المبالغ التي تدفعها المنشأة في سبيل الحصول على عوامل الإنتاج اللازمة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله .
3- عند قياس النفقة يطبق مبدأ التكلفة .......... المؤيد بالمستندات
4- النفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة .........
5- النفقات ....... تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت بالمركز المالي .
6- المبادئ العلمية المرتبطة بالربح هي مبدأ تحقق ........ , و مبدأ التكلفة في ......... , و مبدأ مقابلة ..........
7- المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي : مبدأ ....... ناقص الإهلاك , و مبدأ القيمة ......... .
8- من المبادئ العلمية العامة : مبدأ ........... , و مبدأ ..........., و مبدأ ..........
9- مبدأ الإفصاح الكامل من المبادئ ...................
10- مبدأ المادية أو الأهمية النسبية من المبادئ ...........................
11- الأسس المحاسبية التي تحكم قياس وتسجيل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمنشأة أساس ......والأساس .....
12- مبدأ ............ وفيها تقوم الأصول بتكلفتها التاريخية مطروحاً منها الإهلاك .
13- مبدأ ...........وفيه تطبق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع من دورة إلى أخرى .